ناصرشریفی نماینده ی مردم غرب هرمزگان ،عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور شد

[ad_1]

به گزارش لنگه نیوز سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع موارد اختلافی، ۱۰ ماده از لایحه بحران مدیریت به تصویب رسید و اعضای کمیسیون شوراها با معاونت شدن سازمان مدیریت بحران به دلیل کاهش اختیارات استانداران و فرمانداران در شهرستان ها اعلام مخالفت کردند و مدیریت بحران مانند گذشته زیرمجموعه وزارت کشور باقی ماند.

اصغر سلیمی با اشاره به نشست امروز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار داشت: چهار نماینده به ترکیب کمیسیون شوراها افزوده شدند که اسامی آنها به این شرح است: بیت اله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس، ناصر شریف نماینده مردم غرب هرمزگان، حسن کامران نماینده مردم اصفهان، علی جلیلی نماینده مردم مراغه و عجب شیر.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: لایحه مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفته بود، بین کمیسیون و دولت در برخی مفاد این لایحه اختلافات متعددی ایجاد شده بود که در نهایت کمیته مشترکی بین دولت و مجلس برای بررسی این مسائل تشکیل شد و با رفع اختلافات در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

سلیمی یادآور شد: با رفع موارد اختلافی، ۱۰ ماده از لایحه بحران مدیریت به تصویب رسید و اعضای کمیسیون شوراها با معاونت شدن سازمان مدیریت بحران به دلیل کاهش اختیارات استانداران و فرمانداران در شهرستان ها اعلام مخالفت کردند و مدیریت بحران مانند گذشته زیرمجموعه وزارت کشور باقی ماند.

به گفته این نماینده، علت دیگر مخالفت کمیسیون با معاونت شدن سازمان مدیریت بحران، بار مالی و تامین بودجه آن بود.

سلیمی همچنین عنوان کرد: اعضای کمیسیون شوراها با نماینده ناظر مجلس در ستاد بحران موافقت کردند و در صورتی که صحن علنی نیز به این موضوع رای دهد، نماینده ای از مجلس بدون حق رای در جلسات ستاد بحران هر استان حضور خواهد داشت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم به موضوع دیگر نشست کمیسیون شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و ما به عنوان کمیسیون فرعی ۴ ماده این طرح را مورد بررسی قرار دادیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: اما از آنجایی که اعضای کمیسیون نسبت به کلیات این طرح ایراداتی داشتند تصویب مواد به جلسه بعدی موکول شد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از نگاه اعضای کمیسیون طرح مذکور بار مالی دارد و اصرار شد مواد نباید به نوعی باشد که با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در تداخل باشد، بر همین اساس مقرر شد در نشست بعدی با اصلاح مواد ارجاعی ایرادات موجود بر طرف شود.

لازم به ذکر است رسیدگی به کل امور مربوط به سیاست داخلی کشور درباره مدیریت‌های انتظامی، شهری و استانی منهای مسئله عمران شهری زیر نظر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس می باشد.همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بر عملکرد نیروی انتظامی (در امور اجتماعی)، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شوراها و شهرداری‌ها نظارت می‌کند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *